شركت های تعاونی شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل ٥١% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها و شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسي از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت مضاربه، مزارعه ،مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك ،بيع شرط، فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هاي مربوط به كشاورزي دامداري دامپروري و پرورش و غيره تعاوني هاي توزيع شامل تعاونی هايی مي شوند كه نياز مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تامين مي نمايند.

تاسيس شركتهای تعاوني بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده اي افراد واجد شرايط عضويت مي باشد صورت مي گيرد. تعداد اعضاي مجمع عمومي موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هيئت موسس و يك نفر به عنوان نماينده در اداره كل تعاون مي باشند. دراولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي كه با شركت متقاضيان همراه با رسيد لازم التاديه سهام مقرر تشكيل مي شود ،اساسنامه پيشنهادي پس از بحث و بررسي با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصويب شده و اعضايي كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي توانند درهمان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.(مستفاد از ماده ٣١)

حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاوني ها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آيين نامه مصوبه وزارت تعاون تعيين مي گردد. ولي در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود(ماده ٦)

در اولين جلسه مجمع عمومي عادي اعضاي هيئت مديره انتخاب مي گردند ودر اولين جلسه هيئت مديره اسامي و مشخصات كامل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان شركت تهيه و جهت بررسي تقديم اداره كل تعاون مي گردد. اولين هيئت مديره منتخب شركت تعاوني مكلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.

براي انجام ثبت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني پس از طرح و تصويب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامي مي باشد كه بايد در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.

سرمايه تامين يا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسيس شركت نبايد كمتراز ٥١درصد كل سرمايه شركت باشد و هر تعاوني وقتي ثبت وتشكيل مي گردد كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد.

شرايط عضويت در تعاوني ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاوني اختياري بوده و نمي توان آن را منع كرد ولي در صورتي كه خروج نامبرده موجب ضرري براي تعاوني باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.

در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرايط لازم عضو تعاوني محسوب مي شوند و در صورت تعدد ورثه بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابپردازند و در غير اين صورت با اعلام عدم تمايل، عضويت آنان لغو مي گردد و در صورت لغو عضويت به هر علت سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون تعاوني تبديل مي شود كه پس از كسر ديون وي به تعاوني به او يا ورثه اش پرداخت مي شود.

جايگاه شرکت های تعاونی در قوانين موضوعه

همانگونه كه ذکر شد، قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت هاي تجاري مبحث هفتم از شركت ها را به شركت هاي تعاوني اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت) اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني ها دراقتصاد وهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبود،مقنن مجبورشد تا قانون ديگري رابه آن اختصاص دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده ومستقل ساخته است .

اين قانون، حاوي نكات جديد و تازه اي درخصوص تعاوني ها بود ولی بااين حال ،اين شركتها راملزم به تبعيت ازقانون مذكورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همچنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند.

در سال ١٣٣٤قانون ديگري باعنوان ((لايحه قانوني شركتهاي تعاوني )) جايگزين قانون قبلي گرديد و حاوي جزئيات بيشتري نسبت به قانون سابق بود ولي بااين حال هيچ كدام ازاين قوانين پاسخگوي بخش تعاوني درحال رشد نبود تا اینكه قانونگذارمجبورگرديد درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانونی مفصل و نسبتا دقيق درخصوص شركتهاي تعاوني تصويب كند وضمن بيان مقررات آن نهادهاي جديدي راپيش بيني كرد.قانون مذكور،شركتهاي تعاوني راچنين تعريف مي كند :شركتهاي تعاوني شركتي است ازاشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي واجتماعي اعضا ازطريق خودياري و كمك متقابل وهمكاري آنان، موافق اصولي كه دراين قانون مطرح است تشكيل مي شود.تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد از ٧ نفر كمتر باشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکور از سال تصويب آن مبناي فعاليت و تشكيل شركت هاي تعاوني گرديد كليه قوانين قبلي از جمله مقررات قانون تشكيل و ادامه فعاليت دهند. ولي با اين حال قانون مذكور نيز دوام نياورد و جاي خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد. اين قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران) در ٧١ ماده به تصويب رسيد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن را ملغي اعلام كرد و هم اكنون كليه شركت هاي تعاوني بايد مطابق قانون مذكور تشكيل شوند و الا نمي توانند از امتيازات و مزايا و ساير مقررات مربوطه استفاده نمايند.

از خصوصيات قانون بخش تعاوني ايجاد وزارت تعاون واتاق تعاوني است نكته اي كه در خصوص اين قانون قابل ذكر است اين است كه عليرغم اينكه كليه قوانين و مقررات مغاير را ملغي اعلام كرده است با اين حال صريحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مقرراتي از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاوني مغایرت ندارد و به قوت خود باقي است و قابل استناد و لازم الرعايه است.

بالاترين مرجع تصميم گيري و نظارت درامور شركتهاي تعاوني مجامع عمومي هستند كه از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار به صورت عادي و فوق العاده تشكيل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم تنها داراي يك راي مي باشد.

ارگان تصميم گيرنده شرکت تعاونی

الف – مجمع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظايف قانوني خود با دعوت هيئت مديره تشكيل گرديده و وظايفش به شرح زير مي باشد:

انتخاب هيئت مديره و بازرس يا بازرسان براي مدت ٢ سال رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود زيان ساير گزارشهاي مالي هيئت مديره تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري واعتبارات وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيئت مديره و …. (مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧)

ب – مجمع عمومي فوق العاده

مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضا هيئت مديره و يا بازرس و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكيل مي شود . در تعاوني هاي داراي بيش از پانصد نفر عضو در صورتي كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكيل نشود بار دوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت .

در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط هيئت مديره ظرف مدت حداكثر يك ماه وزارت تعاون اقدام به اين كار مي نمايد. وظايف مجمع عمومي فوق العاده تغيير در مواد اساسنامه (درحدود قانون) تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيئت مديره و انحلال يا ادغام تعاوني خواهد بود.

مفهوم تعاون

همانگونه كه ذكر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهی از انجا كه اهداف مذكور كلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:

ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

– ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.

– قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.

– پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

– جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.

– قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.

– پیشگیری از انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غیر.

– توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره – اهداف مذكور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد عملی شود.

نكته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است كه قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یكی از بخش های اصلی اقتصاد كشور قائل شده اند.

اكنون با عنایت به مقدماتی كه ذكر شد و جایگاهی كه تعاونی ها دراقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شركت های تعاونی كه از طریق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند می پردازیم:

با توجه به مقررات شركت های تعاونی واهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد:(شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شركت تعاونی گفت:شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود.

در این تعریف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره می شود:

– فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند. به این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون اشاره شده. ماده مذكور می گوید:(عضو در شركت های شخصی حقیقی است)

– شركت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می تواند فعالیت كند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) بدان اشاره شده است.

– شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند.

– طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.

– رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است

استقلال شركت های تعاونی

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كرده بود، ماده ٢٠ ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینکه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود، جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن، وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت های تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.

این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یكی در اهدافی كه این شركت ها داشتند و دوم مقرراتی كه در این خصوص تدوین شده بود.

١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها

پیشگیری از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتكار از جمله این اهداف اند.

اهداف مذكور از مهمترین اهداف شركت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشكیل آن است و لذا اهتمام شركت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی كه برای فعالیت های آن تعیین شده یك ضرورت است اما منظور شركت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر كردن وضع كار و شغل ،تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور كلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق، خصوصیاتی است كه شركت تعاونی را از شركت تجاری منفك و ممتاز می سازد . زیرا در شركت تجاری، سودآوری، به معنای خاص آن،یعنی كسب پول ،مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی كه در شركت تعاونی ،وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.

بنابراین شركت های تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال كامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیكه در سایر شركت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شركت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.

٢- استقلال از جنبه مقررات

با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال كامل یافت تا جایی كه هیچ شركت تعاونی بدون رعایت مقررات مذكور نمی تواند تشكیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت كند زیرا

اولا وزارت تعاون، اقدامات مربوط به تاسیس شركت های تعاونی را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتی مجوز تشكیل آنها را می دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا این وزارت موظف است كه باخود داری از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هایی كه در مراحل تشكیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شركت هایی كه به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میكنند جلوگیری نماید و از تعاونی هایی كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می كنند سلب مزایا كند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شركت های مذكور هم از لحاظ مقررات ،جنبه استقلال كامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.

به موجب ماده‌ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ی ۲۶ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده‌ی ۲۷: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره‌ی ماده‌ی ۲۸: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

ادغام انحلال و تصفيه تعاونی

الف – ادغام تعاونی

مجامع عمومي فوق العاده مي توانند ادغام شركتهاي تعاوني را با يكديگر تصويب نمايند. صورتجلسات مجامع عمومي فوق العاده تعاوني هايي كه با هم ادغام شده اند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسليم شده و خلاصه تصميمات نيز به اطلاع كليه اعضا و بستانكاران مي رسد (مستفاد از ماده ٥٣)

ب – انحلال و تصفيه تعاونی

شركتهاي تعاوني با راي مجمع عمومي فوق العاده يا وزارت تعاون در موارد زير منحل مي گردند:

در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماده تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد. در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد، همچنین در صورت توقف بيش از يك سال بدون عذر موجه وعدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، پس از ٣ بار اخطار كتبي در سال به وسليه وزارت تعاون بر طبق آيين نامه مربوطه و بالاخره در صورت ورشكستگي طبق قوانين مربوطه،بعد از انحلال، سه نفر جهت امر تصفيه ظرف مدت يك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي مي گردند.

مدارک شرکت‌های تعاونی برای ثبت: (هر کدام در ۴ نسخه)

۱) صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

۲) اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

۳) درخواست کتبی ثبت

۴) طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون

۵) رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه

۶)مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده‌ی ۳۲)

۷) موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره‌ی ماده‌ی ۵۱)

۸) مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند ۲۸ ماده‌ی ۶۶ و بند ۴ ماده‌ی ۵۱)

– اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

– لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی ،وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده‌ی ۲۱)