تعریف تصفیه

تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء
در واقع، به مفهوم تعیین طلبکاران و بدهکاران شرکت، وصول مطالبات از طلبکاران و تادیه دیون به بدهکاران می باشد.

    موارد تصفیه شرکت سهامی

در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد :
1. در صورت کشف بطلان شرکت : یعنی کشف گردد که شرکت به دلیل عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی اصلاَ تشکیل نشده است.
2. در صورت انحلال شرکت : یعنی شرکت پس از آنکه مدتی از تشکیل آن گذشت ، به نقطه پایان برسد. موجبات انحلال، خود به دو دسته تقسیم می گردد .

    صورت های بطلان

در شرکت های سهامی ممکن است بطلان ناظر به یکی از این سه امر باشد : ( ماده 270 ل. ا. ق. ت )
1. بطلان شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود.
2. بطلان عملیات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد عملیات شرکت مانند امضاء اسناد تعهد آور و معاملات صورت گرفته رعایت نشود.
3. بطلان تصمیمات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود.

    روند بطلان تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات آن

1. بطلان باید توسط یک نفر ذینفع از دادگاه خواسته شود، وگرنه دادگاه نمی تواند راساَ عمل کند و از طرف دیگر درخواست کننده نیز باید ذینفع باشد، یعنی از بطلان نفعی عاید او گردد.
2. صدور حکم به بطلان شرکت در صلاحیت دادگاه عمومی است و باید از دادگاه مطالبه گردد.
3. حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه جنبه تاسیسی.
4. موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما شخص ثالث اگر به نفعش باشد می تواند به بطلان استناد کند. بنابراین اشخاص ثالث بنابر نفع خود می توانند به بطلان شرکت یا عمل صورت گرفته استناد کنند، یا آن که به بطلان استناد نکنند و شرکت یا عمل صورت گرفته را صحیح بدانند. ( ماده 270 ل. ا. ق. ت )
5. اگر در مرحله بدوی قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن ، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوای بطلان را صادر کند. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
6. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی کمتر از 6 ماه، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. اگر ظرف این مهلت موجبات بطلان برطرف شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوی را صادر کند، وگرنه دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
7. در صورت قطعیت یافتن حکم بطلان، کسانی که مسئول بطلان اند، متضامناَ مسئول خسارتی اند که به واسطه بطلان به دیگران وارد شده است. ( ماده 273 ل. ا. ق. ت )
توجه داشته باشید که بنا بر بندهای شماره 5 و 6 فوق الذکر، مفهوم بطلان شرکت های سهامی، با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ، چرا که در حقوق مدنی، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح نمود. اما در شرکت سهامی در صورت بطلان شرکت، می توان با رفع بطلان، به حیات شرکت استمرار داد.

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 33 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد : " مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف خود تشکیل می شود. در موارد ضروری، در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد " ؛ بنابراین باید گفت که جلسه مجمع عمومی عادی به دو عنوان تشکیل می شود؛ سالانه و به طور فوق العاده. جلسه سالانه مجمع عمومی عادی الزامی است و تشکیل آن باید ظرف 4 ماه پس از ختم سال مالی صورت گیرد. ( سال مالی شرکت تعاونی در اساسنامه آن تعیین می شود ).

    جلسه مجمع عمومی

جلسه مجمع عمومی را – در صورت رسمیت یافتن – مقام دعوت کننده یا نماینده وی افتتاح می کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و حداکثر دو نفر ناظر از میان اعضای شرکت انتخاب می شوند. در شرکت های تعاونی بزرگ ، یعنی شرکت هایی که تعداد اعضای آن از 500 نفر بیشتر است، تعداد نفرات هیئت رئیسه 7 نفر است که عبارتند از : رئیس، نایب رئیس ، منشی و 4 ناظر.
ممکن است جلسه مجمع عمومی راس ساعت مقرر رسمیت پیدا نکند. در این حالت مقام دعوت کننده مجمع باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تاخیر اندازد؛ و در صورتی که باز هم نصاب لازم حاصل نشود، صورت جلسه ای دایر بر رسمیت نیافتن جلسه تهیه و به امضای حاضران برساند. چنین صورت جلسه ای را " صورت جلسه منفی " می نامند.

    حاضران در جلسه مجمع عمومی

در جلسه مجمع عمومی ممکن است افراد ذیل حضور داشته باشند :
- عضو با اعضایی که اصالتاَ حضور دارند؛
- عضو یا اعضایی که اصالتاَ از طرف خود و وکالتاَ از طرف عضو یا اعضای دیگر حضور دارند ؛
- نماینده یا نمایندگان تام الاختیاری که خود عضو شرکت تعاونی نیستند؛ ولی از طرف عضو یا اعضای دیگر حق حضور و حق رای دارند ؛
- نماینده یا نمایندگان اعزامی ارگان ها و موسساتی که در شرکت تعاونی مشارکت و سرمایه گذاری کرده اند و برای نظارت و بدون حق رای در جلسه حاضر شده اند ؛
- نمایندگانی که از طرف وزارت تعاون برای حضور در جلسه و اعمال نظارت بر صحت برگزاری مجمع عمومی و انتخابات ، بدون حق دخالت در امور اعزام شده اند. ( در مواردی که انتخاب اعضای هیئت مدیره یا بازرسان در دستور جلسه مجمع قرار داشته باشد ).
تذکر نکته ای ضرورت دارد و آن اینکه حضور توام عضو شرکت تعاونی و وکیل یا نماینده تام الاختیار وی در مجمع ممنوع است.
در صورتی که در جلسه مجمع عمومی به هر دلیل تمام یا بخشی از موارد دستور جلسه آگهی شده، به اخذ تصمیم منتهی نشود، جلسه به عنوان تنفس تعطیل می شود. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ، وقت و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته از جلسه اولی فاصله داشته باشد، اعلام کند. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست. جلسه ای که بعد از اعلام تنفس تشکیل می شود، ادامه همان جلسه قبلی محسوب می شود و بر همان اساس رسمیت دارد و هیئت رئیسه آن نیز همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند، مگر اینکه برخی از آن ها در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در این صورت به جای شخص یا اشخاص غایب فرد یا افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع ععمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
مجامع عمومی عبارتند از :
1. مجمع عمومی موسس
2. مجمع عمومی عادی
3. مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی عادی : به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل می شود.

به موجب ماده 87 لایحه قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد باید در دعوت اول، دارندگان حداقل 51 واحد از سرمایه حاضر شوند. این حد نصاب مانند دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد. مثلاَ اگر شرکت 20 سهامدار داشته باشد، مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور 3 سهامدار نیز تشکیل می شود، حتی اگر این 3 سهامدار دارای ده درصد از سرمایه باشند.
مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.
نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی :
دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
دعوت دوم : هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.
نکته : نصاب تشکیل جلسات مججامع عمومی، اصولاَ سرمایه ای می باشد، مگر در 2 مورد که ملاک تعداد اشخاص می باشد.
1. جلسه دوم رسیدگی به آورده غیرنقد در مجمع عمومی موسس طبق ماده 80 لایحه : اکثریت مطلق عددی.
2. دعوت دوم در مجمع عمومی عادی : حضور هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.

    نصاب تصمیم

حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی، اصولاَ اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی می باشد. مثلاَ اگر 20 رای در مجمع حاضر باشد و بخواهیم در خصوص تصویب ترازنامه تصمیم بگیریم ، باید 11 رای موافق داشته باشیم مگر در مورد انتخاب ( نه عزل ) مدیران یا بازرسان که ملاک اکثریت نسبی است. یعنی اگر 20 رای در جلسه مجمع حاضر باشد و 6 رای مخالف ، 7 رای موافق و 7 رای نیز ممتنع ، مدیر انتخاب می شود زیرا اکثریت نسبی کفایت می کند. اکثریت نسبی یعنی هر چقدر تعداد موافق از مخالف بیشتر باشد . در مورد انتخاب رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی نیز طبق ماده 101 لایحه ، اکثریت نسبی ملاک است. اما در رابطه با انتخاب همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت طبق ماده 124 لایحه ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی باید موافق باشند. مثلاَ اگر تعداد آرای حاضر در جبسه 100 باید حداقل 75 رای موافق با انتخاب وجود داشته باشد.

    زمان دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی

به موجب ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ، " اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه با تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند ".
حداکثر زمان ممکن برای دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی، 4 ماه پس از پایان سال مالی می باشد.
در بند 3 ماده 243 لایحه ، برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار، در بند ۲ ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 آمده است ازجمله خصوصیاتی که برای این اوراق ذکر شده قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث پیش می آید که آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داد یا رهن گذاشت؟ که نظریات مشروحه در این مورد را بررسی می کنیم :
• آیا سهام شرکت قابل اجاره است؟
برای بررسی این که آیا سهام شرکت ها را می توان اجاره داد یا خیر؟ باید ابتدا به تعریف اجاره توجه شود که در این مورد ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را به شرح آتی تعریف می کند:
« اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
و ماده ۴۷۲ قانون مذکور اضافه می نماید:
« عین مستأجره باید معین باشد، و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است ».
از فوق الذکر چنین استنباط می شود که حق عینی را می توان اجاره داد، نه سایر حقوق را. و چون مبنای شراکت سهامداران در شرکت های سهامی، براساس تعهداتی است که با پذیره نویسی و امضای ورقه سهم در شرکت های عام (ماده ۱۵ لایحه قانونی تجارت) و امضای اظهارنامه در شرکت های خاص (بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی تجارت) آغاز می شود. و حق در این معنا به مفهوم تعهدات سهامداران در برابر دیگر صاحبان سهام است، که حق در این معنا، حق دینی نامیده می شود. و حق دینی با توجه به تصریحات مواد فوق الذکر قابل اجاره نیست. لذا به نظر نمی توان سهم الشرکه را در شرکت های تجارتی به اجاره داد.
مسئله ای در این مورد در مجمع عمومی قضات دادگاه های دو تهران مطرح شده، که در آن مجمع سه نظر ابراز شده است :
نظر اول که درتاریخ 16/7/1366 به اکثریت اعلام شده است :
« نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیست و شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره، از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفاء منفعت و قدرت بر تسلیم دراجاره سهام، مصداق ندارد وغالباً شخصیت شرکاء در شرکت ملاک اعتبار است، علی هذا سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ».
• نظر دوم :
« چون سهام شرکاء پس از ثبت شرکت، فی الواقع به صورت حق عینی در می آید، و اصل بر این است که صاحب مال، حق هر گونه دخل و تصرف در مال خود و حق واگذاری و از جمله اجاره دادن آن را دارد و بنا به قاعده تسلیط اجاره سهم الشرکه جایز است ».
• نظر سوم :
« اجاره سهم الشرکه فقط در شرکت های سهامی با نام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود، مجاز است ولاغیر».
• آیا سهام شرکت قابل رهن است؟
اظهار نظر نسبت به مورد مستلزم توجه به متون قانونی مربوط می باشد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می گوید:
" رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. رهن دهنده را داین و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
و در ماده ۷۷۴ اضافه می کند :
" مال مرهون باید عین معین باشد، و رهن دین و منفعت باطل است."
با توجه به تصریحات قانونی فوق نگارنده اعتقادی به رهن سهام بی نام ندارد. زیرا سهام مذکور روشنگرحق دینی است که به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن، باطل است. به علاوه سهام مذکور طبق ماده ۳۹ لایحه قانونی تجارت، به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و ملک دارنده آن شناخته می شود که همین معنا در ماده ۳۲۰ این قانون نیز تصریح شده است. بنابراین اگر سهام بی نام در دست مرتهن قرار بگیرد، مرتهن می تواند نسبت به آن حق مالکیت اعمال کند‌.
ولی در مورد سهام با نام، با توجه به این که از خصوصیات سهام قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است و از مفهوم ماده ۷۷۳ قانون مدنی که می گوید :
« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود.» می توان امکان رهن این قبیل سهام را با توجه به ماده 67 و 114 لایحه قانونی تجارت مصوب اسفند 1347 استنباط کرد.